<div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة ومنافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.</div><div data-empty="false">وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام (من نهاية يونيو 2025 حتى نهاية يونيو 2026)، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%». وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة». وأكد عبد العزيز الملا أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.</div><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغل المعتمد لتوسيع نطاق المنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.</div><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بلانيت» الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.</div>

19000 متجر مرتبط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنهاية يونيو 2026

«الاتحادية للضرائب»: زيادة المتعاملين بالنظام في جميع أنحاء الإمارات

<div data-empty="false">يرتكز نجاح أي منظومة ضريبية حديثة على عمق الشراكة بينها وبين المجتمع، وهي شراكة لا تتأسس فقط على القوانين والتشريعات، وإنما على مبدأ الثقة المتبادلة واليقين بأن النظام الضريبي هو أداة فاعلة لخدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة. في دولة الإمارات، نؤمن بأن الضريبة تمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد معاً، ولذلك عملت الهيئة الاتحادية للضرائب على تحويل المفهوم التقليدي للضريبة من مجرد التزام قانوني ومالي إلى خدمة مجتمعية استباقية تسهم مباشرة في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع ودعم القطاعات الحيوية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها.</div><div data-empty="false">لقد حرصنا في الهيئة على ترجمة مفهوم «الضريبة كخدمة» من خلال مبادرات نوعية تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، وعلى رأسها نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة. هذا النظام الذي يعكس البعد الاجتماعي للسياسة الضريبية، يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة ودعم استقرارها السكني. </div>ومن خلال تبسيط الإجراءات الرقمية نجحت الهيئة في معالجة طلبات الاسترداد بكفاءة عالية، حيث تم رد مبالغ إجمالية بلغت نحو 661.16 مليون درهم للمواطنين خلال عام 2025 وحده، استفاد منها 4,821 مواطناً ومواطنة أتموا بناء مساكنهم الجديدة، مما يعزز من دور المنظومة الضريبية كمساهم أصيل في التنمية الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم، حيث تتحول الضرائب المحصلة إلى استثمارات في البنية التحتية والخدمات التي تعود بالنفع على كل فرد في المجتمع.<div data-empty="false">وفي سياق متصل، يمتد الأثر المجتمعي والاقتصادي للنظام الضريبي ليشمل دعم القطاع السياحي، الذي يعد ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني. وتعتبر المنظومة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح نموذجاً عالمياً في السهولة والكفاءة.</div>حيث تضمن تجربة استثنائية للزوار تعزز من تنافسية الدولة كوجهة سياحية رائدة. وقد شهد عام 2025 نمواً ملحوظاً في هذا الجانب، حيث تم التعامل مع أكثر من 4.19 ملايين طلب لرد الضريبة للسياح، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس حيوية النشاط السياحي وكفاءة الأنظمة الرقمية في إدارة هذه الطلبات بدقة متناهية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية الشاملة ويدعم قطاع التجزئة والخدمات.<div data-empty="false">إن بناء جسور الثقة يتطلب شفافية مطلقة وتواصلاً مستمراً مع كافة فئات المجتمع. ولذلك، اعتمدت الهيئة استراتيجية اتصال شاملة استهدفت نشر الثقافة الضريبية وتحويل الامتثال إلى سلوك طوعي نابع من الوعي بالمسؤولية الوطنية.</div>وقد تجسد هذا التوجه في بث أكثر من 65.7 مليون رسالة توعوية عبر مختلف القنوات الذكية، منها 60 مليون رسالة نصية و5.7 ملايين رسالة بريد إلكتروني، بالإضافة إلى تنفيذ 13,849 زيارة ميدانية توعوية استهدفت دعم دافعي الضرائب في مواقع عملهم.إن هذا التواصل المعرفي المكثف يهدف إلى التذكير الإجرائي وتمكين المتعاملين بالمعلومات الدقيقة التي تجنبهم الوقوع في الأخطاء، مما يرسخ صورة الهيئة كمرجع معرفي موثوق وشريك داعم لقطاع الأعمال.<div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة أن الوضوح في الإجراءات هو الطريق الأقصر لرفع نسب الرضا العام والامتثال الطوعي. ومن هنا، كان حرص الهيئة على تعزيز الشفافية من خلال «باقة موفق» المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر أدوات وتسهيلات إجرائية تضمن لهذه الشركات النمو في بيئة تنظيمية محفزة. </div>إن تحفيز الامتثال الطوعي يعكس إيمان مجتمع الأعمال بعدالة النظام الضريبي وكفاءته، وهو ما يظهر جلياً في الأرقام التي تعكس ارتفاع نسب تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وزيادة الإقبال على القنوات الرقمية للتواصل مع الهيئة، حيث تم التعامل مع آلاف الاستفسارات عبر مركز الاتصال والبريد الإلكتروني بمستويات جودة عالمية، وانضباط مهني عالٍ.<div data-empty="false">إننا في الهيئة الاتحادية للضرائب ننظر إلى المستقبل بعين التفاؤل، مدركين أن استدامة النمو الاقتصادي مرتبطة بشكل وثيق بمتانة النسيج المجتمعي. إن تطوير الخدمات الاستباقية، مثل التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية لتبسيط رحلة المتعامل، يهدف في جوهره إلى توفير الوقت والجهد على أفراد المجتمع وقطاع الأعمال.</div>إن التزامنا بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في إدارة المنظومة الضريبية هو العهد الذي نقطعه لمواصلة بناء نظام ضريبي آمن وموثوق، يوازن بين حق الدولة في الموارد وبين تطلعات المجتمع في الازدهار. إن نجاحنا في تحويل الضريبة إلى أداة لخدمة المجتمع والاقتصاد معاً هو ثمرة الرؤية الثاقبة لقيادتنا، والوعي العميق لشعبنا والمقيمين على أرضنا، لنستمر معاً في مسيرة البناء والعطاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات.

كيف نبني نظاماً ضريبياً يخدم المجتمع والاقتصاد؟

<div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.<h2>محطة مفصلية</h2><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».<div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.<div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div><h2>تطور مستمر</h2><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية.ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح.وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا منذ بدء تقديم الخدمة قبل بلغ نحو 8 سنوات حتى نهاية يونيو 2025 بلغ نحو 38 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار درهم.ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنهاية يونيو 2024، حيث بلغ حينها مجموع الطلبات التراكمي حوالي 31 ألف طلب بقيمة 2.54 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 22.74% في عدد الطلبات المعتمدة و25.72% في قيمة المبالغ المستردة خلال 12 شهرًا.وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025 بلغ أكثر من 7,000 طلب، بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم، منها 3,097 طلب جديد خلال النصف الأول من عام 2025 فقط، بقيمة مبالغ مستردة وصلت إلى 284.77 مليون درهم.ولفتت إلى أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024.وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذ.ونوهت إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية المخصصة لرد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة بلغ 96 جهازا بنهاية يونيو 2025، وتنتشر في المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة الدولة.وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن هذه المؤشرات تعكس استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات شهدت تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرزها تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%.وأضاف البستاني: " ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال".ولفت إلى أن الهيئة أطلقت قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.وأكد أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.

الاتحادية للضرائب: 3.2 مليار درهم ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم

مارتن وولفلأنه لا يستطيع كبح جماح نفسه عن شيء يتعلق به، يعود ترامب دائماً إلى الرسوم الجمركية، وهو يقترح الآن قائمة معدلة منها على مجموعة من الدول، بما في ذلك حلفاء مقربون، وبعض من الدول الأشد فقراً، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.إن دونالد ترامب لا يمل من التلويح بسلاح الرسوم الجمركية، لكن هل سيتراجع مرة أخرى؟ من يدري، لكن احتمالات نجاحه أو حتى قدرته على إبرام صفقات تهدئ نزعاته التجارية المتهورة تبدو منخفضة إلى معدومة، ولأن الشخصية غير المنطقية يصعب التنبؤ بتحركاتها فربما يعني ما قاله هذه المرة، وإذا كان الأمر كذلك فإن متوسط التعريفات المطبقة في أمريكا البالغ 8.8%، والذي كان مرتفعاً في مايو سيرتفع إلى حد كبير، وسندخل عالماً جديداً.ولنلقِ نظرة على بعض ما يتم اقتراحه حالياً: رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل، و40% على لاوس وميانمار، و36% على تايلاند، و35% على بنغلاديش، و32% على إندونيسيا، و30% على جنوب أفريقيا وسريلانكا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن 25% على اليابان وكوريا الجنوبية. وتظل هذه النسب المقترحة قريبة جداً من التي جاءت في الصيغة الاستثنائية، التي طرحت في 2 أبريل 2025، بناء على نسبة العجز الأمريكي مع كل دولة.ولا بد من التأكيد مراراً وتكراراً أن هذه مقاربة اقتصادية عبثية لا تستند إلى منطق، فلا يوجد أي سبب يدعو للاعتقاد بأن التجارة الثنائية يجب أن تكون متوازنة، كما أن غياب هذا التوازن لا يعني إطلاقاً أن الدولة صاحبة الفائض «تغش»، كذلك فإن الميزان التجاري الإجمالي في السلع، أو في السلع والخدمات، ليس مجرد جمع للموازين التجارية بين كل دولتين على حدة، بل هو نتيجة لتفاعل عوامل متعددة، منها صافي دخول رؤوس الأموال، وتدفقات رأس المال، وقبل كل شيء، الدخول والإنفاق الإجمالي.وأقل شيء يمكن قوله إنه من الجنون الاعتقاد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تواصل تسجيل عجز مالي ضخم دون أن يقترن به عجز كبير في الميزان التجاري والحساب الجاري، على الأقل ما دام بقية العالم مستعداً لتمويله، لكن ماذا لو توقف العالم عن ذلك؟ ستكون النتيجة فوضى مالية.في هذه الأثناء ستتسبب الفسيفساء غير العقلانية من الرسوم الجمركية المقترحة حالياً في تخصيص خطأ وكبير للموارد. وإحدى النقاط التي لا يستطيع نظام ترامب فهمها هي أن الرسوم الجمركية على بعض السلع هي ضريبة على إنتاج سلع أخرى، فالرسوم المرتفعة على مدخلات الإنتاج، مثل الصلب أو الألمنيوم، هي ضريبة على منتجي السلع، التي تستخدم فيها هذه المواد.وإذا كان هؤلاء المنتجون ينتجون بدائل للواردات فقد تعوض الرسوم الجمركية تلك التكاليف جزئياً، أما إذا كانوا ينتجون سلعاً موجهة للتصدير، فهذا التعويض غير ممكن، وبهذا فإن رسوم ترامب ستسهم في دعم أضعف قطاعات الاقتصاد من حيث القدرة التنافسية العالمية، على حساب أكثرها تنافسية، فهل في ذلك أي منطق؟ الجواب، بطبيعة الحال، لا.الأسوأ من ذلك أن التركيز برمته على سلع الماضي أمر عبثي، فالمعيار الحقيقي هو القدرة التنافسية في المستقبل، وبذلك فإن هذه المقاربة الاقتصادية تشبه محاولات إحياء الديناصورات، وكما يشير ديفيد أوتور من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، وجوردون هانسون من جامعة هارفارد، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة اليوم هو صعود الصين قوة عظمى في مجالي التكنولوجيا والعلوم.وإذا أرادت أمريكا الرد على ذلك التحدي فيجب عليها التعاون مع حلفائها، وتكريس موارد أضخم بكثير للبحث العلمي، واستقطاب المهاجرين الموهوبين، أي أن تفعل تماماً عكس ما يقوم به ترامب حالياً، فهل هذا هو شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»؟ والأسواق تتجاهل هذه المخاطر بعيدة المدى بالنسبة بالولايات المتحدة، وقد تكون مصيبة في ذلك، لكنها قد تكون مخطئة أيضاً.إن هذه الرسوم الجمركية ليست مجرد حماقة، بل هي شر مستطير أيضاً. دعوني أستشهد بمثالين فقط: أولهما الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 50% على البرازيل، فكما أوضح ترامب نفسه في رسالة بعث بها إلى الرئيس لويز إيناسيولولا دا سيلفا، تأتي هذه الرسوم رداً على محاكمة جايير بولسونارو أو ما يطلق عليه «نسخة ترامب المصغرة»،، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.هل يبدو هذا مألوفاً؟ يشير بول كروجمان إلى أن هذا يمثل جزءاً من «برنامج حماية الدكتاتور» الذي يتبناه ترامب، وبغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى، لا يملك ترامب أي سلطة قانونية لاستخدام الرسوم الجمركية في هذا الغرض، ثم هناك الرسوم الجمركية «الوحشية» المفروضة على لاوس، فوفقاً لصندوق النقد الدولي تعد لاوس من الدول شديدة الفقر، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فيها 11% من المستويات الأمريكية.كما أن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة لم يتجاوز 0.8 مليار دولار في عام 2024! إذن، مجرد تفكير قوة عظمى في فرض رسوم جمركية عقابية على دولة بهذا الوضع يتجاوز حدود الحماقة، ليصل إلى مستوى مروع، وما يجعلها خبيثة بشكل لا يمكن إصلاحه، وفقاً لشبكة «سي إن إن»، هو أنه «بين عامي 1964 و1973 ألقت الولايات المتحدة أكثر من مليوني طن من القنابل على لاوس، أي أنه سقطت على لاوس خلال حرب فيتنام قنابل تفوق ما ألقي على ألمانيا واليابان مجتمعتين خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا ما جعل لاوس، على أساس نصيب الفرد، البلد الأكثر تعرضاً للقصف في التاريخ». أليس هناك أي شعور بالخجل؟إن البيت الأبيض يتفاخر بأن هذه الإدارة يقودها «أفضل مفاوض تجاري في التاريخ»، والذي «ركزت استراتيجيته على معالجة الاختلالات المنهجية في معدلات رسومنا الجمركية، التي أمالت الكفة لصالح شركائنا التجاريين على مدار عقود»، لكن الحقيقة أنه لم تكن هناك أدنى فرصة للتوصل إلى اتفاقيات مع قرابة 200 دولة، أو حتى مع 100 دولة، خلال أشهر معدودة.علاوة على ذلك فإن العديد من المطالب الأمريكية كمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن ضريبة القيمة المضافة مثلاً تبدو سخيفة، فضريبة القيمة المضافة ليست تشويهاً للتجارة: إنها تطبق على جميع السلع والخدمات المباعة في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ينبغي أن يكون انسجاماً مع مبدأ الوجهة، والأهم من كل ذلك أن هذه الرسوم الجمركية لن تقضي على العجز التجاري الأمريكي على أية حال.فما العمل إزاء هذا الجنون؟ أولاً، علينا أن نأمل بأن يتراجع ترامب مراراً وتكراراً، رغم أن حالة عدم اليقين المترتبة على ذلك ستظل باهظة التكلفة. ثانياً، يجب أن يكون هناك رد فعل انتقامي منسق، ضد الولايات المتحدة. ثالثاً، ينبغي على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يعلنوا أن أي امتيازات تجارية تمنح للولايات المتحدة سيتم توسيعها لتشمل الأعضاء الآخرين، وفقاً لمبدأ «الدولة الأولى بالرعاية». وأخيراً، يجب على الأعضاء الآخرين الالتزام باتفاقياتهم المتبادلة، فالولايات المتحدة خرجت عن القانون، ولا ضرورة لأن يحذو بقية العالم حذوها.

رسوم ترامب تعود من جديد.. فهل يتراجع كعادته؟

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024 نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة التي نفذتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.وأوضحت، أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.52% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة.وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 704.38 ملايين درهم.وكان عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة قد ارتفع من 270 طلباً بقيمة 9.11 ملايين درهم في عام 2018 إلى 1900 طلب خلال عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 121.46 مليون درهم، ثم بلغ 3750 طلبا بقيمة 301.35 مليون درهم خلال 2020، وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة في 2021 نحو 5990 طلبا بقيمة 467.52 مليون درهم، و7170 طلب بقيمة 583.38 مليون درهم خلال 2022 ونحو 8250 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 720.12 مليون درهم في 2023.وأوضحت الهيئة أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام شهدت توسعًا ملحوظًا في جميع أنحاء الدولة خلال السنوات الماضية؛ إذ ارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة، المُرتبطة بالنظام، إلى 17 ألفا و847 متجرًا بنهاية 2024 مُقابل 16 ألفا و357 متجرًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 9% خلال العام الماضي؛ حيث ارتبط بالنظام 1490 منفذًا تجاريًا جديدًا خلال 2024، بعد أن ارتبط به في العام السابق 1518 منفذًا، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين 3008 منافذ.وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية "المولات" والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة، مشيرةً إلى أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح ارتفع إلى 97 جهازًا بنهاية 2024 مُقابل 82 جهازًا بنهاية 2023 بارتفاع بلغت نسبته 18.3%، حيث تمت إضافة 15 جهازًا جديدًا خلال 2024.وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا للتطوير والتحديث المُستمر لأنظمتها الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وإن المؤشرات أن جهودها انعكست إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا، ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لذلك، لافتا إلى أن خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح شهدت عمليات تحديث مُتتالية خلال السنوات الماضية بإدخال المزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات بآليات رقمية تتميز بالوضوح والشفافية والسلاسة.وأضاف، أن الهيئة ستواصل في عام 2025 إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة إستراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات، اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين.

"الاتحادية للضرائب": 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في الدولة.وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن إطلاق النظام الجديد بالتعاون مع شركة "بلانيت" المُشغِّل المُعتمد لإرجاع ضريبة القيمة المضافة للسياح، جاء في إطار خطط الهيئة بتبني حلول استباقية ضمن منظومة الابتكار والتحول الرقمي، استنادا إلى عوامل الإبداع لمواكبة متطلبات المستقبل، بما يُعزز تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم، حيث يُساهم هذا الإنجاز الهام في الارتقاء بمؤشرات التنافسية الرقمية ومؤشرات أداء الابتكار للدولة على المُستوى الدولي، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية.وأشارت الهيئة إلى أنها وضعت بالتعاون مع المُشغِّل المُعتمد خطة لإدراج المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لديها في نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" خلال تواجدهم في الدولة.وذكرت أن هذه الخطوة جاءت استكمالا لما تحقق خلال الفترة الماضية في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 % ويشهد تحديثا مُستمرا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيا على شكل فواتير رقمية، فضلا عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن إطلاق أول نظام إلكتروني في العالم يُتيح للسياح استرداد ضريبة القيمة المُضافة عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات، يساهم في زيادة فاعلية الدور الريادي الهام الذي يقوم به النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح كأحد الآليات التي تعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، باعتبارها من أهم الوجهات على خارطة السياحة الدولية لما تتميّز به من بيئة آمنة وشعب مضياف، وما توفّره من معالم جاذبة وفعاليات ومرافق سياحية متنوعة، حيث يحظى النظام بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد.وأوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب توفر تجربة مُميَّزة للمُتعاملين من خلال نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" الذي يتَّسم بالشمولية، حيث يُتيح للسائح استرداد الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن جميع مشترياته خلال فترة تواجده في دولة الإمارات، سواء قام بالشراء من المتاجر التقليدية أو من المنصات الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة، حيث تتم مُعالجة إجراءات الاسترداد الضريبي ببساطة وسرعة وسلاسة تامة اعتبارا من عملية الشراء حتى استكمال استرداد الضريبة عند مغادرة السائح للدولة، مما يُساهم في تعزيز الازدهار السياحي وتنمية التجارة الإلكترونية والتقليدية الإماراتية على حدٍّ سواء.وأوضحت الهيئة أن نظام "رد الضريبة للسياح عن مُشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية" تم تصميمه بإجراءات تتميز بالسهولة والوضوح مع ضمان الامتثال للتشريعات الضريبية بإجراءات دقيقة للتحقق من شخصية وهوية السائح المُشتري المؤهل قانونا للاسترداد الضريبي، مُشيرة إلى أنه يمكن للسياح في دولة الإمارات تقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة مباشرة عبر منصات التجارة الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة قبل شحن مشترياتهم، وذلك من خلال تقديم تفاصيل وثائق السفر والمعلومات الشخصية ذات الصلة للتحقق من أهليتهم وقت الشراء، وتكتمل مُعاملة التسجيل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة بمجرد التحقق من هوية السائح في وقت التسليم / استكمال الطلب عبر الإنترنت.

"الاتحادية للضرائب" تطلق أول نظام بالعالم لرد الضريبة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن تنفيذ 29 عملية تصفير للبيروقراطية في خدماتها، وذلك ضمن خطتها الشاملة لتحقيق 70 عملية تصفير على مدار السنوات الثلاث المقبلة.وأوضحت الهيئة أن العمليات التي تم تنفيذها حتى الآن تشمل 15 خدمة من خدماتها، ما يمثل نسبة 34% من إجمالي الخدمات المستهدفة في السنة الأولى. ومن أبرز هذه الخدمات: استرداد الضريبة لمواطني الدولة عن بناء المساكن الجديدة، التسجيل في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، إلغاء التسجيل لضريبة القيمة المضافة، تعديل السجلات الضريبية، إصدار الشهادات الضريبية، التسجيل للضريبة الانتقائية، تسجيل المجموعات الضريبية، استرداد الضريبة عن بناء وتشغيل المساجد، وتسجيل محلات التجزئة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح.جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في معرض جيتكس جلوبال 2024، حيث استعرضت أحدث ابتكاراتها التقنية ومشاريعها النوعية.وأفادت الهيئة أن مبادرة «أبطال تصفير البيروقراطية»، والتي تم من خلالها تكريم 30 موظفاً و8 متعاملين، تقديراً لأفكارهم واقتراحاتهم المبتكرة، أسهمت في تعزيز جهود الهيئة ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يهدف إلى تقليل مدة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 50%.وأشارت زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب في الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أبرز المشاريع التي قدمتها الهيئة في المعرض، ومن بينها مشروع «الفاتورة الإلكترونية» الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لربط الجهات وقطاع الأعمال بنظام إلكتروني موحد، كما تطرقت إلى تطبيق «مسكن الذكي» الذي يسهل استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكن جديدة، حيث يعتمد التطبيق بالكامل على إجراءات رقمية غير ورقية بنسبة 100%، ما يتيح مسح الفواتير وقراءتها تلقائياً لتقديم الطلبات واسترداد المبالغ المستحقة بسهولة.

29 عملية تصفير للبيروقراطية في خدمات «الاتحادية للضرائب»

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023، وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.
وقال معاليه، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته غدا في أبوظبي: "إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في "COP28".
وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.
وقال معاليه، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: "إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.
وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.
وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق غدا في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.
وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، أضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.
وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة "أدنوك" التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.
وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.
وأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.
وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن "اللائحة" هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.
وقال معاليه : "إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.
وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي "ITTI" لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.
وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.
وأضاف: "تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر "مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه"؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال معاليه: "إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر بـ500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً".

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بمناسبة انطلاق المؤتمر العالمي للمرافق اليوم في أبوظبي

سهيل المزروعي: 45 مليار درهم قيمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المشغلة في الإمارات

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023.

شبّه جان بابتيست كولبير، وزير مالية لويس الرابع عشر، الضرائب ذات يوم بنتف ريش الأوزة، بهدف الحصول على أكبر قدر من الريش بأقل قدر من الضجيج.وبعد أربعة قرون لا يزال هذا التشبيه مناسباً، فالحكومات في الدول المتقدمة تبحث عن الريش لنتفه، بعد أن تسبب الوباء في تضخم الدين العام، وأصبحت مدفوعات الفوائد تلتهم خطط الإنفاق، في حين يتزايد الطلب على الخدمات العامة، ولن يكون النمو الاقتصادي وحده كافياً لتوفير الإيرادات الضريبية الإضافية، التي تحتاج إليها الحكومات.
لقد كان الأثرياء والمتهربون من الضرائب والشركات متعددة الجنسيات أهدافاً رئيسية لعملية «نتف الريش». وفي أوائل أغسطس ضاعفت إيطاليا ضريبتها على الدخل الأجنبي للمغتربين فاحشي الثراء، وتسعى وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز إلو، إلى جمع الأموال جزئياً من خلال إلغاء نظام «غير المقيمين» الضريبي في البلاد، وزيادة الضرائب على قطاع الأسهم الخاصة، والحد من التهرب الضريبي. كما أصبحت فكرة فرض الضرائب على الثروات تحظى بترحيب من السياسيين في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
إن التركيز على الأثرياء وكبرى الشركات له جاذبية سياسية واضحة، ولكن في سوق عالمية حرة مع استقطاب أماكن عالمية أخرى للأثرياء الأجانب بمعدلات ضريبية منخفضة، على سبيل المثال، فإن الخطر يكمن في أن صيحات الألم من نتف الريش قد تدفع إلى هجرة جماعية.
ووفقاً لبنك يو بي إس من المتوقع أن تفقد بريطانيا أكبر عدد من أصحاب الملايين من أي دولة أخرى بحلول عام 2028، لذا يجب معايرة الضرائب المفروضة على الأثرياء والشركات الكبرى، وإلا قد تنكمش القاعدة الضريبية مع ارتفاع معدلات الضرائب.
رغم ذلك أمام القادة الذين يعانون نقص السيولة طرقاً أخرى لاستكشافها، ولسد «الفجوة الضريبية» فإن الفرق بين الضريبة المستحقة للحكومة والمحصلة فعلياً هو مكان جيد يمكن البدء منه، فقد قدرت هذه الفجوة في بريطانيا بنحو 39.8 مليار جنيه استرليني للسنة المالية 2022-2023.
بعبارة أخرى كان هناك عجز في خزانة المملكة المتحدة بنحو 5% من الضرائب المستحقة، وقدرت مصلحة الضرائب الأسترالية الفجوة بنسبة 7 % للسنة المالية 2020-2021، في حين بلغت الفجوة في إيطاليا قرابة 11 %، أو 14.6 مليار يورو من عائدات ضريبة القيمة المضافة في عام 2021.
ويتحمل المتهربون من الضرائب جزءاً من اللوم. وفي حين أن الحكومات تضيق الخناق على المتهربين من الضرائب فإن استئصال قضايا التهرب المعقد عبر الولايات القضائية الدولية ليس أمراً سهلاً، وهذا يعني أن القبض على المتهربين ليس مصدراً موثوقاً لتعزيز الإيرادات، إلا أن هناك أجزاء أخرى في «الفجوة الضريبية» يمكن للحكومات استردادها بسهولة.
ففي المملكة المتحدة يرجع 25 % فقط من «الفجوة الضريبية» إلى سلوك غير قانوني، في حين أن 45 % ينجم عن أخطاء في تقديم وحساب الإقرارات الضريبية. وفي الولايات المتحدة شكلت حالات عدم الإبلاغ وحدها 542 مليار دولار، أي قرابة 80% من الضريبة غير المحصلة للسنة المالية 2021.
الأسباب وراء الإهمال في إدارة الضرائب عديدة، وتختلف من بلد إلى آخر، لكن هناك خطوات بسيطة يمكن للجميع اتخاذها. أولاً، تحتاج إدارات تحصيل الضرائب والامتثال إلى توظيف واستثمار كافيين، فخلال عامي 2022-2023 أمضى المتصلون بخطوط المساعدة التابعة لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ما يقرب من 7 ملايين ساعة في الانتظار على الهاتف.
فتعزيز الموارد المخصصة للخدمات الضريبية سيزيد الدعم المقدم للراغبين في دفع الضرائب، ويساعد في القبض على المتهربين، كما قد يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد حالات عدم الامتثال، وتوفير الدعم المخصص لدافعي الضرائب.
ثانياً، يعد تبسيط النظام الضريبي أمراً حاسماً، فمع مرور الوقت بدأت القواعد الضريبية تتراكم الواحدة تلو الأخرى، ما أضاف مزيداً من التعقيدات. ومن خلال التوجيهات الأكثر وضوحاً، وتبسيط العديد من الأعباء والحدود القصوى والإعفاءات، وتحسين عمليات تقديم الإقرارات الرقمية، يمكن إحداث فارق.
الحد من تعقيدات النظام الضريبي وسيلة فعالة لزيادة الإيرادات، كما أنه أقل عرضة لإثارة الجدل مقارنة بتعديل معدلات الضرائب، ويمكن أن يوفر مقدار الوقت، الذي تقضيه الأسر والشركات في الامتثال. وربما لا تزال هناك حاجة إلى نتف الريش، إلا أن الحكومات قادرة على استرداد إيرادات هائلة، وتعزيز الإنتاجية، فور تحسين إدارات الضرائب، وجعل تأثير الضرائب أخف وطأة.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الحكومات تسعى إلى تحسين خدمات الضرائب لدعم النمو الاقتصادي

target8077402789743067029.jpg

شبّه جان بابتيست كولبير، وزير مالية لويس الرابع عشر، الضرائب ذات يوم بنتف ريش الأوزة، بهدف الحصول على أكبر قدر من الريش بأقل قدر من الضجيج.

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للمساهمة في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة التهرّب الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي أنها نفذت خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 40.58 ألف زيارة ميدانية تفتيشية من خلال 109 حملات في الأسواق بجميع إمارات الدولة مقابل 17.31 ألف زيارة نفّذت عبر 105 حملات في الفترة ذاتها من عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 134 % في عدد الزيارات و4 % في عدد الحملات.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؛ تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 ملايين منتج انتقائي مخالف خلال الشهور الستة الأولى من 2024 مقابل 8.89 ملايين منتج مخالف تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023.
حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته مقابل 7.92 ملايين علبة مخالفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة مقابل 971.69 ألف عبوة مخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمنشآت مخالفة غير مسجّلة مقابل 573 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.
وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تبذل جهوداً مكثفة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالتشريعات الضريبية، ومنع تسرّب منتجات مهرّبة لأسواق الدولة. وقال البستاني: «تسعى الهيئة بصفة مستمرة لزيادة مستويات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية، التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافعي الضرائب مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين».
وأضاف خالد البستاني: «يشكّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة دعامة أساسية للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية.وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجستي، وأنظمة الرصد والتتبع التي تتوافق مع أفضل المعايير».
من جانبها قالت سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: «تعتمد عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة على آليات رقابية متنوعة متطورة إلكترونية لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقّة.
ومن بين هذه الآليات «نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي شهد عمليات تطوير مستمرة منذ إطلاقه قبل أكثر من 5 سنوات، حيث يتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجّلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات».
وأوضحت: «تؤكد المؤشرات أن حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعّالة، فتم ضبط 6.21 آلاف مخالفة خلال الزيارات التفتيشية المنفّذة في النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.74 ألف مخالفة تم ضبطها في الفترة ذاتها من عام 2023، بارتفاع بلغ 256 %.
كما تضاعف عدد المنشآت الممتثلة التي تم التحقق منها إلى 30.71 ألف منشأة مقارنة مع 14.54 ألف منشأة ممتثلة تم التحقق منها في النصف الأول من 2023، بارتفاع بلغت نسبته 111 %، مما يؤكد التحسن الملحوظ في مستويات الامتثال نتيجة نجاح الجهود الرقابية للهيئة، وحملاتها لزيادة الوعي الضريبي».
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه ضمن فئة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية؛ تمكنت الحملات التفتيشية بأسواق الدولة من ضبط ومصادرة 7.26 ملايين منتج انتقائي مخالف خلال الشهور الستة الأولى من 2024 مقابل 8.89 ملايين منتج مخالف تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023.
حيث تم ضبط 5.52 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته مقابل 7.92 ملايين علبة مخالفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.74 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلّاة مقابل 971.69 ألف عبوة مخالفة تم ضبطها خلال الشهور الستة الأولى من 2023، وتم توجيه 1.33 ألف إشعار بالتسجيل لمنشآت مخالفة غير مسجّلة مقابل 573 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من 2023.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/sdfghjkvfsss10.jpg" style="width: 3126px; height: 2398px;"/>

اقتصاد الإمارات

«الضرائب»: ضبط 7.26 ملايين عبوة تبغ وسلع انتقائية مخالفة

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للمساهمة في الرقابة على الأسواق المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة التهرّب الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.

حقق برنامج "المحتوى الوطني" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية.
وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشيا مع توجيهات القيادة بتنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد نشيط ومستدام، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات والتحسين المستمر لمراتبها في المؤشرات العالمية، يمثل برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.
وأضاف معاليه "تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية".
وأوضح معاليه أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، التي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
ونوه معاليه إلى أن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري، (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا (41.4 مليار درهم)، مشيرا إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نموا سنويا، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
وأشار معاليه إلى الأثر الاجتماعي لبرنامج المحتوى الوطني، والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي، فقد بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، نحو 19 ألف إماراتي حتى النصف الأول من عام 2024، بزيادة 40% عن النصف الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات ونصف، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من الإبقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي "يقوم القطاع الصناعي بدور رئيس في إستراتيجية "التنويع الاقتصادي 2.0"، لتسريع النمو والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام".
وأضاف معاليه: "يأتي النمو الكبير لبرنامج المحتوى الوطني ليؤكد فعالية الجهود والمبادرات المبذولة، لتنمية الكفاءات والمواهب التخصصية، وتطوير سلاسل الإمداد، والقيمة المحلية والتحول الرقمي والتكنولوجي، وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني".
وأوضح معاليه: "تُسهم شراكتنا الإستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يقوم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بدور أساسي في دعم إستراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتوفير الفرص الوظيفية من خلال ترسية المناقصات للشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية وإعادة ضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محليا وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي".
وقال معاليه: "نواصل تحفيز الشركات الصناعية الرائدة لدعم نمو القطاع، وإطلاق المبادرات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، لتأسيس أعمالها في أبوظبي، والاستفادة من الفرص الواسعة لتحقيق الازدهار والتوسع عالمياً".
من جهته، ثمن يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، النجاحات التي يحققها برنامج المحتوى الوطني في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن وزارة المالية تؤدي دوراً محورياً في تنفيذ متطلبات البرنامج ضمن نظام المشتريات الاتحادي، بما يتمشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة "اصنع في الإمارات".
وأضاف: "عملت وزارة المالية من خلال منصة المشتريات الحكومية على تعزيز مشاركة المشروعات، والشركات الصناعية والخدمية الوطنية، في فرص الشراء على مستوى كافة فئات السلع والخدمات الحكومية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة لدعم نمو هذه المشروعات وتوسيع نطاق أعمالها، وتلبية احتياجات النمو الخاصة بالموردين والمصنعين المحليين".
وأوضح أن ذلك يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية، وتوطين سلاسل الإمداد، ما يعزز من مرونة الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في الدولة.
وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، لضمان نجاح برنامج المحتوى الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تطوير المزيد من السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز الإنفاق على المشاريع الوطنية، وتحفيز الابتكار، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، تنفيذا للأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي ما يحقق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071".
وفي الوقت نفسه، أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، أنه تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، وفي ضوء هذه المنهجية التمكينية، يجري تطوير المزيد من السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز الإنفاق على المشروعات الوطنية، بما يعزز القيمة الصناعية المضافة، ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات، ما يمثل قفزة نوعية في الأداء والتوسع في نطاق تطبيقه على مختلف المستويات والقطاعات في الدولة.
وأوضح أن النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، منوها بأن الوزارة تستعد لتكريم شركائها الاستراتيجيين والشركات الكبرى الأكثر إسهاما في تعزيز المحتوى الوطني في كامل سلسلة التوريد المحلية في نهاية العام، وذلك عبر إطلاق "يوم المحتوى الوطني" للاحتفاء بالشركات الأكثر تفاعلا مع مستهدفات البرنامج، بما يعزز جهود التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف: "بلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات "المحتوى الوطني" 6500 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد شهادات المحتوى الوطني، التي تم إصدارها خلال النصف الأول من 2024 أكثر من 3500 شهادة بزيادة 17% مقارنة بالعام 2023، ما يعكس حالة النمو، التي تحققت نتيجة التوسع في تطبيق البرنامج ضمن سياسة مشتريات الشركاء الاستراتيجيون من أعضاء برنامج المحتوى الوطني".
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في "أدنوك" "تفتخر أدنوك بجهودها المتواصلة في دعم برنامج المحتوى الوطني منذ عام 2018، وتستمر في القيام بدورها المحوري في تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات".
وأضاف "تماشياً مع هدفها المتمثل إعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2028، خصصت أدنوك حزمة تحفيزية لدعم القطاع الصناعي الوطني بقيمة 90 مليار درهم، لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا بحلول عام 2030، ومن خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني تعمل ’أدنوك‘ على تعزيز التزامها بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات من خلال دفع عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي المحلي، وتمكين قطاع ريادة الأعمال، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للإماراتيين من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص".

«المحتوى الوطني» يعيد توجيه 48 مليار درهم للاقتصاد في النصف الأول

حقق برنامج "المحتوى الوطني" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري.

تدرس آبل فكرة فرض رسوم تصل إلى 20 دولاراً على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستقدمها ضمن نظامها الجديد «آبل إنتليجنس»، في خطوة تسعى من خلالها الشركة لتعزيز نمو قطاع الخدمات المربح، بحسب تصريحات لمحللين لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.
ومن المقرر أن تطلق آبل نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في بعض الأجهزة خلال العام الجاري؛ وكانت الشركة قد وعدت عند الإعلان عن النظام في يونيو 2024 بتعزيز مساعد الصوت «سيري» وإضافة ميزات جديدة مثل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني والصور تلقائياً.
ويقول المحللون إن هذه الميزات ستطرح تدريجياً، ولن تتوفر في مناطق مثل الصين وأوروبا في البداية، كما يمكن أن تفرض آبل اشتراكاً مقابل التطبيقات الأكثر تقدماً.
وأوضح نيل شاه الشريك في شركة «كونتربوينت ريسيرش»، أن الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مكلف، وأن آبل سترغب في تحويل هذه التكلفة إلى المستخدمين، مضيفاً: «البرمجيات والخدمات تجعل من الأسهل بالنسبة لآبل تمرير التكلفة من خلال نموذج الاشتراك في آبل ون».
وتبلغ تكلفة اشتراك «آبل ون» 19.95 دولاراً شهرياً، ويمنح المستخدمين الوصول إلى العديد من خدمات آبل، بما في ذلك آبل ميوزيك، ويرى شاه أن «آبل يمكن أن تفرض رسوماً تتراوح بين 10 و20 دولاراً مقابل ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، وربما تكون جزءاً من اشتراك آبل ون».
يشار إلى أن قسم الخدمات في آبل حقق إيرادات بلغت 24.2 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو الماضي، مما يجعلها شركة فريدة من نوعها، حيث فشلت العديد من شركات الأجهزة الأخرى في تحقيق الأرباح من البرمجيات.
وقال بن وود رئيس الأبحاث في شركة «سي سي إس إنسايت»: «آبل هي واحدة من الشركات القليلة التي نجحت في تحقيق الدخل من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها»، مستطرداً: «نتيجة لذلك، فإنها وضعت سابقة مع مستخدميها مفادها أن عليهم دفع المزيد مقابل الخدمات المتميزة. وعلى هذا الأساس، لا يمكن استبعاد أن تختار آبل فرض رسوم مقابل الميزات الأكثر تقدماً ضمن عروضها من آبل إنتليجنس».
وأوضح وود أن آبل إنتليجنس يمكن أن تمنح العملاق الأمريكي خياراً لإطلاق خدمة اشتراك مجمعة مع العديد من الخدمات بسعر واحد، ومع ذلك، أشار إلى أن «آبل ستكون مترددة في تقليل الإيرادات من الاشتراكات الفردية للمنتجات».
 
ليست جديدة
ولا يعد فرض رسوم على عروض الذكاء الاصطناعي أمراً غير معتاد بالنسبة لشركات التكنولوجيا؛ فمثلاً، شركة «أوبن إيه آي» تفرض رسوم اشتراك مقابل ميزات «تشات جي بي تي» الأكثر تقدماً، كما تفرض مايكروسوفت رسوماً مقابل أداة «كو بايلوت» للذكاء الاصطناعي.
وتمثل تقنية الذكاء الاصطناعي فرصة لآبل لتعزيز ولاء قاعدة عملائها، وفقاً لشاه، حيث سيتعلم نظام آبل إنتليجنس من سلوك المستخدم ليصبح أكثر تخصيصاً.
وأضاف شاه: «جمال الذكاء الاصطناعي هو أنه كلما استخدمته أكثر، تعلم عنك أكثر، وتصبح مرتبطاً بالنموذج نفسه لأنه لا يمكنك جلب نموذجك الخاص من آبل إلى أندرويد. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه استخدام النظام أكثر فأكثر، وتعتاد عليه، وهنا تتحقق عائدات آبل».

20 دولاراً.. «آبل» تفكر في فرض رسوم على ميزات الذكاء الاصطناعي

تدرس آبل فكرة فرض رسوم تصل إلى 20 دولاراً على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستقدمها ضمن نظامها الجديد «آبل إنتليجنس»، في خطوة تسعى من خلالها الشركة لتعزيز نمو قطاع الخدمات المربح.

تستعد دبي لاستقبال مزيد من الأثرياء من بريطانيا، بحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية بعد توقعات تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح لترسخ نفسها وجهة أولى لأثرياء العالم للعام الثالث على التوالي، وبنك يو بي إس السويسري بهجرة 17 % من أصحاب الملايين المملكة المتحدة بحلول 2028.
وأكد تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة، أن دبي تستعد لاستقبال مزيد من الأثرياء من بريطانيا، ما يبرهن على أن دولة الإمارات تسير على الطريق لتصبح المقصد الأول للأثرياء في العالم للعام الثالث على التوالي، وفي الوقت ذاته، توقع بنك «يو بي إس» السويسري انخفاض عدد أصحاب الملايين في المملكة المتحدة، التي تعد بالفعل مصدراً كبيراً للوافدين إلى الإمارات، بنسبة 17% بحلول عام 2028.
ويبدو أن أصحاب الثروات الكبيرة يختارون وجهتهم الجديدة بدافع البحث عن فرص أفضل، والأماكن ذات معدلات ضريبية منخفضة مثل دبي التي تتميز بشواطئ رملية أكثر جذباً، مع ارتفاع التكاليف والضرائب في بلدانهم الأصلية.
وقال كريم جيثا، أحد المستثمرين الكبار والذي انتقل للإمارات من المملكة المتحدة خلال جائحة كورونا، لـ«سي إن بي سي»: هناك عوامل جذب وطرد لهذا الاتجاه الذي يختار فيه الأثرياء الانتقال إلى دبي. وأضاف أن عوامل الطرد تشمل احتمال زيادة الضرائب تحت حكومة العمل الجديدة، فعلى سبيل المثال، كان أحد وعود حزب العمال هو فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما سيرفع التكلفة بنسبة 20%. وأشار إلى أن عوامل الجذب تتضمن سمعة دبي كمدينة آمنة للغاية، والتأشيرات التي تشجع على الإقامة في دبي.
أعداد قياسية 
ووفقاً لتقرير «هينلي»، من المتوقع أن تشهد الإمارات تدفقاً صافياً قياسياً يبلغ 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024. وذكر تقرير «سي إن بي سي»، أن الرقم يمثل ضعف عدد المليونيرات الذين يتوقع أن يرحب بهم البلد صاحب المركز الثاني على القائمة، وهو الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يستقبل تدفقاً صافياً يبلغ 3800 مليونير في الفترة الزمنية نفسها.
وقال التقرير: بفضل عدم وجود ضريبة الدخل، والتأشيرات الذهبية، وأسلوب الحياة الفاخر، والموقع الاستراتيجي، ترسخت الإمارات كوجهة رقم واحد في العالم لهجرة المليونيرات.
وفي حين أن معظم المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات يأتون من الهند والشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، إلا أن التقرير أضاف إنه من المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى دبي البراقة أيضاً.
نمو اقتصادي 
وقالت سونيتا سينغ دلال، الشريكة في شركة «حوراني للثروة الخاصة والمكاتب العائلية» في دبي، إن التنمية والإصلاحات في نظام إدارة الثروة بالإمارات هي السبب في جزء كبير من هذا النجاح. وأضافت: في أقل من خمس سنوات، أدخلت الإمارات إطاراً تنظيمياً قوياً يوفر للأثرياء مجموعة من الحلول المبتكرة لحماية ثرواتهم والحفاظ عليها وتعزيزها. وتساعد عوامل مثل البنية التحتية الحديثة ونظام المدارس الدولية القوي، والاتصال الجغرافي، وانخفاض معدلات الجريمة، وعدم وجود ضريبة الدخل، وتأشيرة العمل عن بُعد، والتأشيرة الذهبية وعدد من حوافز الاستثمار أيضاً على جذب الأثرياء إلى دبي.
أثرياء بريطانيا 
على النقيض من ذلك، يتوقع تقرير ثروة العالم العالمي لـ «يو بي إس» أن ينخفض عدد أصحاب الملايين في بريطانيا من 3.06 ملايين العام الماضي إلى 2.54 مليون بحلول 2028. لكن من المهم ملاحظة أن عدد أصحاب الملايين الكبير في المملكة المتحدة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم، يشمل العديد من المقيمين الأجانب من أماكن مثل روسيا والشرق الأوسط وغيرها.
وبحسب «سي إن بي سي»؛ فإنه بعد أن بدأت الحكومة البريطانية في إلغاء وضع «غير المقيم»، الذي سمح للأثرياء وغالباً الأجانب بعدم دفع الضرائب البريطانية على الدخل الخارجي، فإن الكثير من هؤلاء السكان سيتطلعون إلى التخلي عن إقاماتهم في المملكة المتحدة.
وقالت هانا وايت، مديرة مؤسسة الحكومة المستقلة في لندن، في تقرير «هينلي»: هناك خطر أن يتسارع التدفق الخارجي الناجم بالفعل عن الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا بسبب مزيد من القرارات السياسية غير المرغوب فيها.
اقرأ أيضاً: 
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-07-30-1.4912194" target="_blank">إيلون ماسك: دبي تفوز</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-07-19-1.4906655" target="_blank">«إيكونوميست»: دبي رسخت مكانتها وجهة مثالية لأثرياء أوروبا</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-05-09-1.4869056" target="_blank">دبي الأولى إقليمياً والـ 21 عالمياً في عدد الأثرياء</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-05-22-1.4876565" target="_blank">أثرياء العالم يستعدون لإنفاق 16 مليار درهم لشراء عقارات في دبي 2024</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/tourism/2024-04-12-1.4854701" target="_blank">دبي الوجهة الأكثر تفضيلاً لأثرياء العالم وأندية المليونيرات</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-06-11-1.4887732" target="_blank">أثرياء العالم يتهافتون على اقتناص عقارات دبي الفاخرة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-05-31-1.4881780" target="_blank">41 % من الوافدين الغربيين الأثرياء ينوون التقاعد بدبي</a><a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-07-19-1.4906655" target="_blank"> 
</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-04-17-1.4856775" target="_blank">دبي وجهة جذب للهنود الأثرياء بعيداً عن الضرائب البريطانية</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-01-08-1.4796949" target="_blank">«رويترز»: دبي مركز ثروة مُفضل لرجال الأعمال والأسر الغنية</a>

سياحة وسفر

Tourism

الإمارات ترسخ نفسها وجهة أولى لأصحاب الملايين في العالم

دبي تستعد لاستقبال مزيد من أثرياء بريطانيا

target466018265642748473.jpg

تستعد دبي لاستقبال مزيد من الأثرياء من بريطانيا، بحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية بعد توقعات تقرير «هينلي» لهجرة الثروات الخاصة أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح لترسخ نفسها وجهة أولى لأثرياء العالم للعام الثالث على التوالي،

اختتمت وزارة المالية برنامج التوعية بإجراءات الإدارة المالية الحكومية للنصف الأول من العام الجاري والذي ضم 9 دورات شارك فيها أكثر من 1000 موظف من 48 جهة حكومية اتحادية.
وشمل البرنامج العديد من الموضوعات المعنية بالإدارة المالية الحكومية الفعالة مثل المشتريات الحكومية والمعايير المحاسبية وإجراءات تحصيل الديون، والتطبيقات والإجراءات الضريبية، وإجراءات إقفال الفترة المالية، ونظام الأصول، وإعداد البيانات المالية على نظام الهايبريون HFM.
تطوير بيئة الأعمال
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومي: "إن برنامج التوعية الذي نفذته وزارة المالية يستهدف موظفي الوزارة  والجهات الاتحادية، ويأتي اختيار مواضيع البرنامج بما يتناسب مع احتياجات جميع الجهات المستهدفة انطلاقاً من حرص الوزارة على رفع كفاءة الموظفين في المؤسسات كافة وتمكينهم من التعرف على القوانين والتشريعات، وبناء علاقة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة، وتعريفهم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بمجال عمل وزارة المالية، ما يسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال في الدولة والارتقاء بتنافسيتها".
وأضافت : "يعد البرنامج التوعوي أحد الوسائل الرئيسية لتطوير رأس المال البشري الذي يعتبر أساس الاقتصاد المعرفي، ويشكل التدريب نشاطاً مخططاً يستهدف تنمية القدرات والمهارات الفنية والسلوكية والإدارية للموظفين وتمكينهم من الأداء الفعال الذي يساعد على بلوغ أهداف المؤسسة بما يتماشى مع أهداف الحكومة الاتحادية بمواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة".
وأكدت أن "هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز وزيادة كفاءة الإجراءات المالية في الحكومة الاتحادية، وانطلاقاً من حرصها على الارتقاء بالعمل والأداء المالي الحكومي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، وتوفير كافة سبل الدعم لها بما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات".
دليل المعايير المحاسبية
واستهلت وزارة المالية البرنامج التدريبي لهذا  العام بدورة تحت عنوان "مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية"، بحضور 106 من مديري الإدارات المالية في  35 جهة وهيئة اتحادية، قاموا بمناقشة ودراسة المعايير الحكومية الجديدة من حيث تأثيرها على العمل المحاسبي والمالي في الحكومة، واطلعوا على المعايير الجديدة التي تمت إضافتها في الدليل وتم التطرّق إلى أهم العوامل المؤثرة المتعلقة بكل معيار، إلى جانب مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يجري العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.
إجراءات تحصيل الديون
كما عقدت الوزارة دورة تدريبية بعنوان "إجراءات تحصيل الديون وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم 15 لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة"، حضرها 103 موظفين من 20 جهة اتحادية، وهدفت إلى دعم إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية، وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وبناء قدرات مالية داخلية متميزة.
منصة المشتريات الرقمية
واستهلت الوزارة الربع الثاني من العام بعقد ثلاث دورات تدريبية حول "منصة المشتريات الرقمية" حضرها 310 موظفين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية، وشملت إرشادات حول كيفية تنفيذ أنشطة الشراء في منصة المشتريات الرقمية "الوحدة التنظيمية للمشتريات"، واطلعوا على أهم الممارسات المتعلقة بنظام المشتريات وكيفية إنشاء المناقصات والعقود وأوامر الشراء المباشرة في المنصة، واستكملت في اليوم التالي بإرشادات كيفية تنفيذ أنشطة الشراء في منصة المشتريات الرقمية "الوحدة التنظيمية الطالبة"، وناقشت كيفية إنشاء طلبات شراء من الكتالوج وخارجه، وتقييم عطاءات الموردين فنياً وإدارة طلبات وأوامر الشراء، ومن ثم إدارة الاستلام ومعالجته، واختتمت سلسلة الدورات  مع "الوحدة التنظيمية المالية"، تعرف المشاركون  من خلالها على كيفية اعتماد ومراجعة طلب الشراء والتوليفة المحاسبية وإدارة ومعالجة فواتير الموردين.
الأصول الثابتة
واتبعتها وزارة المالية بعقد دورة تدريبية بعنوان "الأصول الثابتة، الملموسة وغير الملموسة (نظام الأصول)"، شارك فيها 104 من موظفي الأصول الحكومية والمدققين الداخليين من 20 جهة وهيئة اتحادية، حيث اطلعوا على كيفية الاعتراف بالأصول الملموسة وغير الملموسة، وتوضيح الخطوات التي يجب على موظفي الجهات الاتحادية القيام بها كإجراءات عمل، والخطوات المطلوبة على الأنظمة المالية.
الإجراءات الضريبية
وعقدت الوزارة دورة تدريبية بعنوان "التطبيقات والإجراءات الضريبية"، بحضور 127 مشاركاً من فريق الضرائب وإدارة الحسابات المالية للحكومة في 21 جهة اتحادية، تعرفوا من خلالها على ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وتاريخ تطبيقها وأركانها الأساسية، وتم التطرق لتفاصيل الإقرار الضريبي وآلية إعداده وتجهيزه، بالإضافة إلى الإجراءات وقائمة المراجعة للتقارير والإقرارات الضريبية، ومعرفة ماهي آلية استخراج التقارير المطلوبة في الحساب الختامي، كما تم التطرق إلى المعالجات المحاسبية والقيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافة، وشرح قواعد مبدأ الاستحقاق المحاسبي وعلاقته بضريبة القيمة المضافة وأثره.
إعداد البيانات المالية
كما عقدت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان "إعداد البيانات المالية على نظام الهايبريون HFM"، بحضور 124 مشاركاً من المحاسبين والمدققين الداخليين من 32 جهة وهيئة اتحادية، حيث تم شرح وتوضيح آلية الإقفالات الشهرية وإعداد التقارير المالية وفقاً للقرار الوزاري الصادر بشأن دورية التقارير المالية للجهات الاتحادية، ومعرفة كيفية تطبيق نظام الهايبريون ورفع التقارير الدورية وإعداد الحساب الختامي.
واختتمت وزارة المالية دوراتها التدريبية في النصف الأول من العام الحالي بدورة حملت عنوان "إجراءات إقفال الفترة المالية"، بمشاركة 142 محاسباً ومدققاً داخلياً من 33 جهة وهيئة اتحادية، وشرحت فيها إدارة الأنظمة المالية قائمة إقفال الفترة المالية الشهرية المعدة على أساس الاستحقاق والتطبيق بطريقة عملية على النظام لكل من الجهات التي تطبق أو لا تطبق النظام المالي، وعرض أهم العناصر التي يجب مراعاتها أثناء القيام بإقفال الفترة المالية الشهرية المعدة على أساس الاستحقاق.

«المالية» توعي 1000 موظف من 48 جهة حكومية بالإدارة المالية في النصف الأول

اختتمت وزارة المالية برنامج التوعية بإجراءات الإدارة المالية الحكومية للنصف الأول من العام الجاري والذي ضم 9 دورات شارك فيها أكثر من 1000 موظف من 48 جهة حكومية اتحادية.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن إضافة رخص القيادة وملكية المركبات الصادرة من دبي في محفظة سامسونغ، وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام هيئة الطرق والمواصلات في توظيف التكنولوجيا لضمان كفاءة نظام النقل والمواصلات وتعزيز تجربة السائقين وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأذكى في العالم. 
ويمكن لمستخدمي سامسونغ الآن إضافة المعلومات الخاصة بتسجيل مركباتهم ورخص القيادة مباشرة إلى محفظة سامسونغ من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai)، وهذا التكامل يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة، ويوفر منصة مركزية لإدارة المستندات المهمة المتعلقة بالنقل والمواصلات.
وقالت ميرة الشيخ مدير إدارة الخدمات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الابتكار والتطوير، وإطلاق المبادرات ذات القيمة المضافة للجمهور، من خلال توفير حلول نقل سهلة وميسرة. كما يعكس هذا التعاون الاستراتيجي الجهود المتواصلة للاستفادة من التقنيات الذكية ودمج الخدمات الأساسية في الهواتف الذكية، والتي من شأنها إحداث تحول في مشهد التنقل الحضري والانتقال نحو مستقبل رقمي يسهم في تحقيق رؤية دبي للتحول نحو المدينة الأذكى في العالم".
وأفادت ميرة أن المحفظة توفر أعلى معايير الأمن والخصوصية للمتعاملين، مؤكدة التزام هيئة الطرق والمواصلات وشركة سامسونج في الحفاظ على ثقة المستخدمين، وأن هذا التكامل يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الوثائق المتعلقة بالنقل والمواصلات ويضع معياراً جديداً للتميز في تقديم الخدمات والتقدم التكنولوجي بالإمارة. 
وقال فادي أبو الشامات، رئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: "يتواصل تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لدفع عجلة التقدم في طرح تقنيات متطورة تعزز حياة مستخدمينا. ومن خلال دمج معلومات المركبات ورخص القيادة في محفظة سامسونغ فإننا نقدم راحة وكفاءة لا مثيل لها لعملائنا الكرام. يأتي هذا الدمج مع ضمان مجموعة Knox الأمنية القوية من الدرجة العسكرية، ما يؤكد التزامنا الثابت بإعطاء الأولوية للأمان وحماية خصوصية بيانات المستهلكين، كما يُظهر أيضاً مسؤولية كلا الجانبين في دفع عجلة الابتكار وتوفير تجارب سلسة للمستخدمين".

منصة مركزية لإدارة المستندات

"طرق دبي" تتيح إضافة رخص القيادة وملكية المركبات إلى محفظة سامسونغ

ثص

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات عن إضافة رخص القيادة وملكية المركبات الصادرة من دبي في محفظة سامسونغ، وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام هيئة الطرق والمواصلات في توظيف التكنولوجيا لضمان كفاءة نظام النقل والمواصلات وتعزيز تجربة السائقين وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأذكى في العالم.

كشف تقرير برلماني حول أكثر الملفات تناولاً ومناقشة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انتهى مؤخراً، عن تصدر ملف التعليم القائمة، بتسجيله 6 أسئلة من أصل 19 سؤالاً تم توجيهها خلال دور الانعقاد. 
وشملت الأسئلة الستة التي تم توجيهها إلى كل من معالي أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، موضوعات «نظام الإفادة الحالي لطلبة الابتعاث الخارجي»، و«اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات»، و«عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم»، و«اختبارات الإمسات»، و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية» و«إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر».
وجاءت ملفات التأمين في المرتبة الثانية، بواقع 4 أسئلة تم توجيهها إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، تضمنت «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، و«القروض العقارية طويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية». 
في الوقت الذي غطت فيه الأسئلة الـ 9 المتبقية موضوعات، دعم مشاريع الشباب، وتكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات، وتأخر أسماء الحجاج، والتدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك، ودعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم، ودور وزارة الثقافة في دعم المبادرات الثقافية ذات المجهود الفردي، وتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، ومراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة، والازدحام المروري على الطرق الاتحادية. وشهد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، تعاوناً نيابياً حكومياً أثمر عن إقرار 6 مشروعات قوانين اتحادية، تضمنت مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.
كما ناقش المجلس مع ممثلي الحكومة 7 موضوعات رئيسية شملت «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، و«سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وفي «شأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وموضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي». 
وأقر أعضاء المجلس الوطني خلال مناقشتهم للموضوعات السبعة مع معالي الوزراء ممثلي الحكومة الاتحادية، 60 توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

6 من أصل 19 سؤالاً وجهها الأعضاء بدور الانعقاد الأول للمجلس

«التعليم» في صدارة الملفات الأكثر مناقشة تحت قبة «الوطني»

target1771735380706531238.jpg

كشف تقرير برلماني حول أكثر الملفات تناولاً ومناقشة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الذي انتهى مؤخراً، عن تصدر ملف التعليم القائمة، بتسجيله 6 أسئلة من أصل 19 سؤالاً تم توجيهها خلال دور الانعقاد.

تخطط أعداد متزايدة من الأجانب الأثرياء لمغادرة المملكة المتحدة، نتيجة إلغاء نظام «غير المقيمين»، الذي يعفيهم من دفع الضرائب على الإيرادات التي يتم جنيها في الخارج.
وقد أدّى هذا التغيير – المدعوم من كل من حزبي المحافظين والعمال – إلى تراجع جاذبية المملكة المتحدة، وفقاً لأكثر من 12 مقابلة أجريت مع أثرياء أجانب ومستشاريهم. ومن بين أبرز الأسباب الأخرى التي تدفعهم للمغادرة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم الاستقرار المالي والسياسي، والمخاوف الأمنية.
وقال رجل أعمال ملياردير أمضى 15 عاماً في لندن، وينقل الآن محل إقامته الضريبية إلى أبوظبي: «خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعهد المحافظون بجعل المملكة المتحدة مثل سنغافورة، لكنهم بدلاً من ذلك، حولوا البلد إلى بيلاروسيا». مضيفاً: «لقد بات الأمن الآن قضية تثير القلق، ناهيك عن الأسباب المتعلقة بالضرائب، وهو ما يقف وراء رغبة الناس في المغادرة».
وخلال شهر مارس، استولى وزير المالية جيريمي هانت، على إحدى السياسات المالية الرئيسة لحزب العمال المعارض، عندما أعلن إلغاء نظام «غير المقيمين».
وتبعت راشيل ريفز وزيرة المالية في حكومة الظل لحزب العمال، هذا الإعلان، بمقترحات لتشديد الإجراءات المزمعة، لا سيما إلغاء قرار المحافظين بالسماح لغير المقيمين، الذين سيخسرون المزايا ابتداءً من أبريل المقبل، بحماية الأصول الأجنبية المحتفظ بها في صناديق خارجية بشكل دائم من ضريبة الميراث.
ووضعت الاستطلاعات حزب العمال، بقيادة السير كير ستارمر على المسار نحو الفوز في الانتخابات العامة، المقرر عقدها في 4 يوليو. وقال رجل أعمال أوروبي غير مقيم، في الخمسينيات من عمره، وقرر نقل عائلته من لندن إلى سويسرا، بعد أكثر من عقد في المملكة المتحدة: «ضريبة الميراث في المملكة المتحدة بنسبة 40 % على أصولك العالمية، تمثل مشكلة حقيقية.. لقد كان عدم الاستقرار العام بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لي.. لو كان ثمة ضريبة ميراث أكثر توازناً وأقل إجحافاً، ربما كنت سأفكر في البقاء».
ورغم جهود ستارمر لتقديم حزب العمال على أنه «حزب يخلق الثروات»، إلا أن تغييرات نظام غير المقيمين، تعد واحدة من عدة زيادات ضريبية محتملة، في ظل حكومة حزب العمال. والتزم حزب العمال بعدم زيادة ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة الشركات أو ضريبة القيمة المضافة، كما أكد على أنه «لا يعتزم» رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة الميراث، أو فرض أي نوع من ضريبة الثروة، لكنه يرفض استبعادها. وقالت ريفز لصحيفة فاينانشال تايمز هذا الأسبوع: «لا نسعى للحصول على تفويض لزيادة الضرائب المفروضة على الناس».
وأشار مسؤول في الحزب، إلى أن «أحداً لم يطلع بالمرة» على مذكرة حزب العمال المزعومة، التي نشرتها صحيفة الغارديان، والتي أوضحت فيها أن الحزب يفكر في زيادة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يتماشى مع ضريبة الدخل، والحد الأقصى للإعفاءات الضريبية على الأعمال التجارية، وميراث الأراضي الزراعية. وذكر مسؤولون في حزب العمال، أن التقرير يبدو أنه يستند إلى بحث أجراه معهد الدراسات المالية، وشركة «تاكس بوليسي أسوشييتس».
وقال تريفور أبراهمسون مدير شركة غلينتري بروبرتيز، وهي وكالة عقارية في لندن، إن هناك انخفاضاً مطرداً في الاهتمام بالعقارات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين جنيه إسترليني، وعزا ذلك إلى «ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات المتوقعة في نظام غير المقيمين». وأضاف: «مع زيادة دخول العقارات الراقية إلى السوق، أتوقع انخفاض عدد المشترين وتراجع الأسعار».
وصرح قطب اللقاحات الهندي، الملياردير أدار بوناوالا، لصحيفة فاينانشال تايمز، الشهر الماضي، أن التغيير في نظام غير المقيمين، أضر بالمملكة المتحدة. وقال بوناوالا رئيس معهد الأمصال الهندي: «في حين أن البعض على استعداد لتحمل هذه التكلفة، لكن الأغلبية ليست كذلك، ويمكنهم المغادرة بسهولة».
ووفقاً للتقديرات الأخيرة الصادرة من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، قال 68.8 ألف شخص، ذكروا أنهم غير مقيمين في إقراراتهم الضريبية لعام 2022، لكن التأخير في جمع البيانات يعوق تقييم التغييرات الأخيرة. وأوضحت فيونا فيرني، الشريكة لدى شركة الضرائب والمحاسبة بليك روثبنرغ، أنه «لا توجد بيانات قاطعة عن مغادرة الأفراد غير المقيمين، لكن ثمة ضجة حقيقية في الوقت الحالي، إزاء تفكير الأفراد في المغادرة والرحيل فعلياً»، وقالت: «هناك إشارات واضحة من كلا الحزبين، بأن الأشخاص غير المقيمين مستهدفون، وسيتم خفض أي فوائد متوقعة يتم منحها لهم بشكل كبير، وهذا هو السبب وراء المغادرة».
ووفقاً لمستثمر فرنسي في الأربعينيات من عمره، فإن «أي أجنبي في المملكة المتحدة، لديه خيار المغادرة، يفعل ذلك، بسبب إلغاء نظام غير المقيمين». وأضاف أنه سينتقل من لندن إلى ميلانو في مطلع العام المقبل، بعدما جذبه نظام أعلنته إيطاليا في عام 2027، وهو النظام الذي يعفي الدخل الأجنبي من الضرائب الإيطالية، مقابل دفعة سنوية قدرها 100 ألف يورو. كما أوضح أن العودة إلى فرنسا «مستبعدة»، في ظل الوضع السياسي الحالي.
وبدأت بريطانيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد نظام غير المقيمين منذ 8 سنوات، في عهد الوزير المحافظ جورج أوزبورن. وتم تشديد النظام، بحيث بدءاً من أبريل 2017، اعتبر السكان الأجانب الذي عاشوا في بريطانيا لأكثر من 15 عاماً من أصل العشرين سنة الماضية، مقيمين في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، اتبعت ولايات قضائية أوروبية أخرى – بما في ذلك فرنسا وإيطاليا والبرتغال – اتجاهاً معاكساً، حيث أطلقت أنظمة مماثلة لغير المقيمين أو الهجرة، لجذب العائلات الثرية، ما زاد المنافسة مع الملاذات المعتادة، مثل موناكو وسويسرا. وبحسب المستشارين، تعد إيطاليا وسويسرا ومالطا والشرق الأوسط حالياً، الوجهات الأكثر رواجاً لمن يغادر المملكة المتحدة.
وفي حين أن غير المقيمين مُعفَون من الضرائب على أرباحهم الخارجية، فإنهم يخضعون لضريبة على دخلهم في المملكة المتحدة. ويقول أنصار النظام إن غير المقيمين يسهمون بالمهارات والوظائف والاستثمارات في بريطانيا.
وذكر رجل أعمال فرنسي في الخمسينيات من عمره، ومقيم في سويسرا، أنه كان قد بدأ إجراءات نقل بعض أنشطته التجارية إلى المملكة المتحدة، لكنه تراجع بعد إعلان الحكومة إلغاء نظام غير المقيمين. وقال: «لقد أرسل المحافظون رسالة قوية، مفادها أنهم لم يعودوا يرغبون في وجود الأجانب هنا بعد الآن، ولن يفعل حزب العمال شيئاً لتغيير ذلك، وأنا على يقين بأنني لن أعود».
ليس هذا فحسب، فالمخاوف من فرض نظام ضريبي أكثر صرامة، تدفع بعض المواطنين البريطانيين للتفكير في مغادرة البلاد. ولاحظت شركة «هنلي آند بارتنرز»، المتخصصة في استشارات الإقامة والمواطنة، زيادة 3 أضعاف في الاستفسارات الواردة من المواطنين البريطانيين بين عامي 2022 و2023، وزيادة على أساس سنوي بنسبة 25 % في النصف الأول من هذا العام.
وعلق دومينيك فوليك مدير قسم عملاء القطاع الخاص في شركة «هنلي آند بارتنرز»، بأن «جزءاً كبيراً من الاستفسارات التي نتلقاها حالياً في مكتب لندن، تستند إلى توقعات فوز حزب العمال، والنتائج التي ستترتب على ذلك».

الأثرياء الأجانب يسرّعون خطط مغادرة المملكة المتحدة مع ارتفاع الضرائب

target6754896720438273744.jpg

تخطط أعداد متزايدة من الأجانب الأثرياء لمغادرة المملكة المتحدة، نتيجة إلغاء نظام «غير المقيمين»، الذي يعفيهم من دفع الضرائب على الإيرادات التي يتم جنيها في الخارج.

استقبلت دائرة المالية في عجمان وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث عقدا اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ومستجدات التشريعات الضريبية. 
يأتي هذا الاجتماع ضمن نطاق اتفاقية التعاون التي تربط بين دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تشكل إطاراً فعالاً للعمل المشترك من أجل المساهمة في مزيد من الدعم لعملية التطبيق الناجح للنظام الضريبي في دولة الإمارات، وتعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة ويسهم في تعزيز تنافسيتها. 
وناقش الاجتماع المحاور إجراءات ومواعيد تسجيل الشركات المملوكة للجهات الحكومية والتابعة في نظام ضريبة الشركات، وخطوات تسجيل جهات النفع العام في ضريبة الشركات.

«مالية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» تعززان الشراكة الاستراتيجية

60.jpg

استقبلت دائرة المالية في عجمان وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث عقدا اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة

أطلقت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، شراكة جديدة لتبادل الرموز مع أفيانكا، إحدى أكبر الناقلات الجوية في أمريكا اللاتينية، والتي تتيح لعملاء الناقلتين الاستمتاع برحلات ربط سلسة عبر مسارات محددة.
ويمكن لعملاء طيران الإمارات الذين يسافرون من شبكة الناقلة عبر مدريد أو برشلونة أو لندن هيثرو السفر مباشرة إلى ثلاث وجهات داخلية في كولومبيا والاستمتاع برحلات ربط سلسة، بالإضافة إلى مزايا السفر الأخرى التي توفر المزيد من الراحة للعملاء. وتشمل رحلات تبادل الرموز من مدريد إلى بوغوتا أو ميديلين أو كالي؛ ومن برشلونة إلى بوغوتا؛ ومن لندن هيثرو إلى بوغوتا.
ويمكن حجز التذاكر على الفور عبر الموقع التالي: emirates.com، أو avianca.com، أو تطبيقي طيران الإمارات أو أفيانكا، أو مراكز الاتصال أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت، مع بدء رحلات تبادل الرموز اعتباراً من يوم 4 يونيو (حزيران).
وستضع أفيانكا رموزها على الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات بين برشلونة أو مدريد أو لندن هيثرو ودبي. وسيسافر عملاء الناقلة الكولومبية على طائرات عريضة البدن تشغلها طيران الإمارات بينما يستمتعون بالطعام الفاخر والمقاعد التي يمكن تحويلها إلى سرير في مقصورات متميزة، بالإضافة إلى الاستمتاع بأكثر من 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى ومحتوى باللغة الإسبانية، والمزيد عبر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية.
وستتيح الشراكة لعملاء كلا الناقلتين إمكانية حجز رحلات ربط إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتي الناقلتين بسهولة، وذلك باستخدام تذكرة سفر واحدة، إلى جانب الاستفادة من الأسعار التنافسية ونقل الأمتعة إلى الوجهات النهائية للمسافرين بكفاءة وسلاسة عاليتين.
وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نحن سعداء بإبرام شراكة تبادل الرموز مع أفيانكا، أكبر ناقلة جوية في كولومبيا، لتوفير رحلات ربط سلسة على مسارات مختارة لعملاء الشركتين، حيث سنتمكن من خلال هذه الاتفاقية من توسيع نطاق وصولنا وتمكين عملائنا من الوصول إلى المزيد من الوجهات الإضافية في كولومبيا".
وأضاف: "يسعدنا أيضاً أن نقدم لعملاء "أفيانكا" رحلات ربط عبر بواباتنا في إسبانيا وكذلك في لندن هيثرو من وإلى مركز عملياتنا في دبي، إلى جانب المزايا الأخرى مثل سياسة الأمتعة الواحدة ورحلات الربط السلسة، ونتطلع إلى تطوير العلاقة بشكل أكبر، وتقديم المزيد من المزايا ذات القيمة المضافة في المستقبل والتي سيستمتع بها عملاء كلا الناقلتين".
وقال الرئيس التنفيذي للإيرادات في أفيانكا، كلاوديو فيليز: "نحن سعداء بإطلاق اتفاقية تبادل الرموز مع طيران الإمارات التي تؤكد مجدداً على التزامنا بالوصول إلى وجهات جديدة وزيادة جذب المسافرين إلى أمريكا اللاتينية. ومن شأن هذا التعاون أن يجعل منطقتنا أقرب إلى دبي عبر أوروبا، كما سيعزز عمليات أفيانكا في برشلونة ومدريد ولندن هيثرو. تعد طيران الإمارات واحدة من أكبر وأعرق الناقلات الجوية في العالم، لذا تجسد هذه الشراكة سجل أفيانكا الحافل، ومؤشراتنا التشغيلية ذات المستوى العالمي، وقوة شبكة مساراتنا".
الجدير بالذكر أن طيران الإمارات عقدت حتى الآن 161 شراكة إنترلاين وتبادل الرموز والنقل متعدد الوسائط.

طيران الإمارات تطلق شراكة تبادل الرموز مع «أفيانكا» عبر بوابات أوروبية

أطلقت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، شراكة جديدة لتبادل الرموز مع أفيانكا، إحدى أكبر الناقلات الجوية في أمريكا اللاتينية، والتي تتيح لعملاء الناقلتين الاستمتاع برحلات ربط سلسة عبر مسارات محددة.

نتائج البحث عن: نظام رد القيمة المضافة